أكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون ان ملف استجواب الوزراء في مجلس النواب من الممكن تحويل قضاياهم إلى هيأة النزاهة
السعدون قال ان شهر نيسان المقبل هو آخر ما تبقى للبرلمان لينهي أعماله، وبعدها يعد مكملا للفصل التشريعي، مضيفا ان هيأة رئاسة البرلمان اعلنت عن امكانية عقد جلسة او جلستين، التي من الممكن ان يتم خلالها طرح موضوع الوزراء الذين تم استجوابهم للتصويت على القناعة من عدمها
واشار السعدون الى ان المسؤولية تقع على رؤساء الكتل ويفترض الالتزام بالاجراءات التشريعية والحضور الى البرلمان، وهو يسجل غيابات النواب ويغرمه مليون دينار ولذلك يتطلب الامر حضور الجميع لانهاء هذه الدورة بانجازات للشعب العراقي