اكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون جاهزية قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد للتصويت في حال طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب ذلك
وقال السعدون ان هذين القانونين يحتاجان الى حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب لاقرارهما بحسب ما نص عليه الدستور اي اكثر من مئتين وعشرة نواب، وهذا الامر ادى الى تاخر اقرارهما الى الان بفعل بعض الخلافات السياسية بين الكتل على فقرات القانونين المهمين
واشار السعدون الى ان اقرار القوانين الموجودة في رفوف اللجان البرلمانية يعتمد على ارادة الكتل باقرارها، وكذلك حضور اعضاء مجلس النواب الى الجلسات، واضاف ان تفعيل قطع مبلغ مالي من رواتب النواب بسبب الغياب كفيل بالزام حضورهم الى الجلسات المتبقية من عمر البرلمان