برلمانيا، اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الموازنة العامة الاتحادية الفين وثمانية عشر الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع الاسبوع الحالي، سيكون نافذا من دون توقيع من رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما.
عضو اللجنة زانا سعيد قال ان مجلس النواب صوت على الموازنة وتم ارسال نسخة القانون الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمصادقة عليها بحسب الدستور خلال مدة خمسة عشر يوما، مشيرا الى ان القانون سيعد نافذا في حال لم يوقع عليه رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة.
واضاف سعيد ان رئاسة الجمهورية لا تستطيع اعادة القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ولا تمتلك تلك الصلاحية بحسب القانون وان توقيت المصادقة على الموازنة لن يتأثر بتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية الذي سيأخذ سياقـهُ القانوني.