بدوره أكد النائب محمد الصيهود ان الموازنة تضمنت إيجابيات جديدة، كاشفاً عن حقيقة نسبة اقليم كردستان العراق من الموازنة
الصيهود قال ان من الضروري تمرير الموازنة من أجل مصالح الشعب والواقع الاقتصادي والمعيشي للبلاد رغم ان التغييرات التي شهدتها لا تُلبي مستوى الطموح الشعبي والمعيشي، مضيفا انه على الرغم من حسم مطالب المحافظات المنتجة للنفط لتضمين حقوقها باليات مرضية لكنها دون المستوى المطلوب.
وأضاف الصيهود ان الموازنة تضمنت إيجابيات جديدة ابرزها واردات المنافذ الحدودية للمحافظات المشمولة ومنح صلاحيات للوزارات والمحافظات حيال حركة الملاك والدرجات الوظيفية، مؤكداً ان الحديث عن اعطاء اربعة عشر بالمئة الى الاقليم غير صحيح اطلاقاً، بل نسبتهم هي اثنى عشر بالمئة لا غير، وهذه النسبة أُعطيت حسب النسب السكانية