نيابياً, رآت اللجنة المالية النيابية ان اتفاق الحكومة مع قادة الكتل وممثلي المحافظات سيسهم في تحقيق التقارب لإمكانية تمرير الموازنة ، وبخلاف ذلك لن تقر موازنة العام الحالي.
واكد نائب رئيس اللجنة فالح الساري ان لجنته وحدت ملاحظات الكتل وتم إرسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، التي رفضت تلك المُقترحات جميعاً بداعي انه لايمكن الاستناد فيها الى تشريع او تفويض سابق، موضحا ان صندوق النقد والبنك الدولي ابلغا الحكومة ، بوجود اشكالات مترتبة على الانفاق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والحوافز والأرباح ، وانها ارقام مبالغة ومتضخمة.