دعت هيأة النزاهة الى عدم السماح بالترشح للإنتخابات للمشمولين بقانون العفو العام وقضايا الفساد.
وطالبت الهيأة السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة بعدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة، اضافة الى عدم السماح لمن حققت معه في قضايا مُهمَّةٍ تتعلَّق بالفساد الماليِّ والإداريِّ والتجاوز على المال العامِّ بالترشح للانتخابات المحلية والنيابية، حتى مع عدم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ باتَّـةٍ بحقِّهم. واضافت الهيأة ان الأمر يحتاج إلى تدخُّـلٍ تشريعيٍّ لمنع ذلك، مبينة أنَّ الدعوة هذه تأتي خطوةٍ من الخطوات الاستباقيَّة، وهي إجراءٍ تنظيميٍّ بحت.