أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان مقترحات التعديل على قانون الانتخابات هي عبارة عن مطالب حزبية وشخصية للكتل وقادتها.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي، ان اللجنة القانونية تعاني من حرب المقترحات، مُبيناً ان كل مقترحات التعديل على قانون الانتخابات عبارة عن مصالح حزبية وشخصية، وكذلك المقترحات في القوانين الاخرى، تكون اغلبها ذات طابع حزبي سياسي. وأضاف, ان النصاب صعب ان يتحقق في الجلسات المقبلة، بسبب الخلافات بين الكتل على بعض القوانين واهمها الموازنة، وكذلك التعديلات على قانون الانتخابات وغيره.
اضافة تعليق اضافة تعليق