جدّدت اللجنة القانونيـة النيابيـة تأكيدها ان الحكومـة والبرلمان لن يجتهدا في تمديد سقف ولاية الدورة الحالية وفقاً للدستور.
عضو اللجنة سليم شوقي قال ، ان المادة السادسة والخمسين من الدستور تنص ان عمر البرلمان يمتد لأربع سنوات تقويمية كاملة من الجلسة الاولى الرسمية وحتى الاخيرة ، مُشيراً الى ان الحكومة والبرلمان لايمكن ان يجتهدا في تغيير موعد الانتخابات وولايـة الدورة الحالية بموجب الدستور ولايمكن مخالفته. وتابع ان المفوضية اقرت بامكانية اجراء الانتخابات في مناطق النزوح وتوفير صناديق الاقتراع وبطاقات الناخبين .
الحكومـة والبرلمان لن يجتهدا في تمديـد ولايـة الدورة الحاليـة
