انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عدم جدية رئيس مجلس النواب في محاربة الفساد بدليل ما حصل من ملابسات خلال استجواب وزير التجارة والتخطيط والتصويت على أجوبته، وأن أمامه امتحان آخر خلال الاستجواب الثاني للوزير
نصيف قالت ان الاستجواب السابق لوزير التجارة والتخطيط أثبت عدم تعاون رئيس البرلمان معها كنائبة مستجوبة، حيث تم التصويت على القناعة بأجوبة الوزير قبل وصولها الى مبنى البرلمان بشكل متعمد وبدون إدراجه على جدول أعمال المجلس، وفيما بعد وافقت هيئة المستشارين على اعادة التصويت وكانت تعطى لها مواعيد متكررة ولكن للأسف لم يتم الالتزام بها، وبالتالي تم انقاذه من الإقالة، وهذا الأمر يثير علامات استفهام حول الدوافع وراء هذا التصرف