اعلنت اللجنة القانونية النيابيـة انها بصدد مخاطبة القضاء لعدم رفع الحصانـة عن اي نائب يمارس دوره الرقابي والتشريعي .
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ، ان” اللجنة القانونية وجهت كتابا الى رئاسة مجلس النواب، تطالب فيه القضاء بعدم رفع الحصانة عن اي نائب اذا كان الموضوع يتعلق باداء وظيفته ودوره في العمل الرقابي ، باعتبار ان من مستلزمات وظيفة النائب وجود الحصانة.
واضافت ان ” اللجنة النيابية ، بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ، قررت ان رفع الحصانة يكون فقط في القضايا الجنائية وبالجرم المشهود ، اما مايتعلق بقضايا النشر وممارسة الدور الرقابي فلايجوز للقضاء رفع الحصانة “.