اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان الحديث يدور عن اعتماد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سبعين بالمئة من الكابينة الوزارية وفقا لقناعته، فيما ستكون ثلاثين بالمئة المتبقية وفقا لحصص الكتل السياسية.
المالكي قال ان عبد المهدي يخشى من الكتل السياسية داخل مجلس النواب في حال لم يتم اشراكها في الحكومة المقبلة ستقوم باعتراض طريقه وتعرقل القرارات والموازنات، مشيرا الى ان هناك كتلا سياسية تصر وبشكل علني على ان يكون لها تمثيل وزاري منها الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة القرار التابعة لتحالف المحور الوطني
وتوقع المالكي ان تشهد الجلسة الاولى لاعلان الكابينة الوزارية حسم نحو خمسة عشر الى عشرين وزارة لحين اكمال التوافقات السياسية متوقعا ان لا تذهب التشكيلة الوزارية ابعد من الـرابع والعشرين من الشهر الحالي لتلافي الاخلال بالتوقيتات الدستورية
اضافة تعليق اضافة تعليق