اثار قانون تقاعد اعضاء مجلس النواب جدلا سياسيا جديدا بعد اعتراف رئاسة الجمهورية به واعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضه والسعي للطعن به، كونا مخالفا للقواعد العامة، ليفتح باب ازمة اخرى وسط الازمات التي يشهدها البلاد واستمرار الاحتجاجات الشعبية التي رددت منذ اطلاقها هتافات ترفض صرف رواتب تقاعدية للنواب.