القانونيـة النيابيـة : تدقيق الاجـراءات الواردة في قانون العفـو العام لايعـني اعادة التحقيـق والمحاكمـة

 

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تدقيق الاجراءات الواردة في قانون العفو العام لايعني اعادة المحاكمـة والتحقيق
عضو اللجنة سليم شوقي قال ان التعديلات الحكومية على القانون تندرج في اطار المزايدات، بعد ان نشط البرلمان كثيرا لاخراج قانون العفو بصياغات محكمة، مضيفا ان النص المتعلق بالبند الثامن الذي اصبح بعد التصويت يحمل تسلسل المادة التاسعة في القانون ، يتضمن عدم اعادة المحاكمة ولا اعادة التحقيق ،بل تدقيق الاجراءات فقط من قبل السلطة القضائية
واشار شوقي الى ان القضاء له سلطة تقديرية في اعادة المحاكمة من عدمها وبالتالي فان تدقيق اجراءات التحقيق والمحاكمة يعود لصلاحية المحكمة اذا وجدت الخلل يمكن لها ان تعيد المحاكمة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *