حقوق الإنسان النيابية تطالب بإنهاء مشكلة تشابه الأسماء في المناطق المحررة

 

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية وزارة الداخلية والجهات المعنية بتهيئة قاعدة بيانات الكترونية للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء، فيما أكدت ضرورة أشراك مجلس القضاء الأعلى بفرق التدقيق الأمني لإضفاء شرعية قانونية على عملها.
رئيس اللجنة عبد الرحيم الشمري قال أن هناك مشكلة تواجه المواطنين لدى فرق التدقيق الأمني حيث يتم حجز بعض المواطنين ، مشيرا الى انه نظراً لتشابه الأسماء ولغرض تلافي هذه المشكلة يجب على وزارة الداخلية والجهات المعنية تهيئة قاعدة بيانات تشمل الاسم الرباعي، واسم الام، والمادة القانونية، مشدداً على أهمية انتهاء هذه المشاكل التي أذت المواطنين في السابق واعتماد هذه المعايير لدى فرق التدقيق الأمني عند أستقبال المدنيين تلافياً للاختفاء القسري وحفاظاً على تطبيق القانون بصورة عادلة وأنهاء هذه المأساة بشكل جذري .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *