عاجل.. مجلس الوزراء يكلف وزير العمل برئاسة لجنة استيعاب حملة الشهادات العليا في دوائر الدولة

 

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني لتنفيذ القرار الخاص باستيعاب احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من حملة الشهادات العليا (الماجستير او الدكتوراه)، كما أقر المجلس التوصيات المتعلقة بالتحقق من حيثيات انهاء تكليف مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم, في بيان صحفي تلقت الرشيد نسخه منه, ان المجلس وافق على استيعاب احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من حملة الشهادات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) من حركة الملاك فيها (مازاد عن 5% حسب قرار مجلس الوزراء رقم 196 لسنة 2016) اعتمادا على قاعدة البيانات المتوفرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
واضاف ان مجلس الوزراء أقر التوصيات المتعلقة بالتحقق من حيثيات انهاء تكليف مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعينين باوامر ديوانية، والذين تم اعفاؤهم بموجب اوامر وزارية خلافا للقانون، مشيرا الى ان القرار يتضمن اعادة من صدر لصالحه قرار قضائي الى منصبه فقط لاستكمال المدة المتبقية لاشغال المنصب، فضلا عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة امكانية اعادة من اعفي من منصبه خلافا للقانون الى المنصب لغرض استكمال مدة التعيين اذا ما كان المنصب مشغولا حاليا وكالة، والزام الوزارة آنفا بعدم اعفاء اي من يشغل منصب عميد او مساعد رئيس جامعة اصالة بموجب اوامر وزارية.
واوضح منعم ان القرار يتضمن ايضا توجيه مكتب المفتش العام في الوزارة آنفا باجراء تحقيق اداري يقدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان عدم قيام الدوائر المختصة في الوزارة بمهامها القانونية والادارية في تقديم الاعتراض على الاعفاءات المخالفة للقانون وبحسب ما يستلزمه قانون انضابط موظفي الدولة رقم(14) لسنة 1991 المعدل على ان لا تترتب مبالغ مالية على تنفيذ هذا القرار، كذلك الموافقة على تعديل الفقرة (اولا) البند(3) من قرار مجلس الوزراء رقم(333) لسنة 2015 ومع مراعاة ما ورد في البند(2) اعلاه يخيّر وكلاء الوزارات والمستشارون واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة بين استلام المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين او المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار، ولايحق لهم الجمع بين هذه المخصصات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *