تعرف مع الرشيد على أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم الإثنين

 

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وناقش العديد من القضايا المطروحة في جدول الاعمال .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيعاب احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من حملة الشهادات العليا(الماجستير او الدكتوراه) من حركة الملاك فيها(مازاد عن 5% حسب قرار مجلس الوزراء رقم 196 لسنة 2016(، اعتمادا على قاعدة البيانات المتوفرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ ذلك.
كما اقر المجلس التوصيات المتعلقة بالتحقق من حيثيات انهاء تكليف مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعنينين باوامر ديوانية، والذين تم اعفاءهم بموجب اوامر وزارية خلافا للقانون، وبحسب الآتي:
1/ اعادة من صدر لصالحه قرار قضائي الى منصبه فقط لاستكمال المدة المتبقية لاشغال المنصب.
2/ قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدراسة امكانية اعادة من اعفي من منصبه خلافا للقانون الى المنصب لغرض استكمال مدة التعيين اذا ما كان المنصب مشغولا حاليا وكالة.
3/ الزام الوزارة آنفا بعدم اعفاء اي من يشغل منصب عميد او مساعد رئيس جامعة اصالة بموجب اوامر وزارية.
4/ توجيه مكتب المفتش العام في الوزارة آنفا باجراء تحقيق اداري يقدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان عدم قيام الدوائر المختصة في الوزارة بمهامها القانونية والادارية في تقديم الاعتراض على الاعفاءات المخالفة للقانون وبحسب مايستلزمه قانون انضابط موظفي الدولة رقم(14) لسنة 1991 المعدل.على ان لاتترتب مبالغ مالية على تنفيذ هذا القرار.
* الموافقة على تعديل الفقرة(اولا) البند(3) من قرار مجلس الوزراء رقم(333) لسنة 2015، بحسب الآتي:
مع مراعاة ما ورد في البند(2) اعلاه يخيّر وكلاء الوزارات والمستشارون واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة بين استلام المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين او المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار، ولايحق لهم الجمع بين هذه المخصصات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الشهادات والوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والصحية بعد طلب كفالة عقارية او شخصية وبمايكفل تطبيق احكام المادتين الثالثة والتاسعة من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية لسنة ٢٠٠٠ المعدل .
وفي مجال السدود تمت الموافقة على مناقلة وتمويل مبلغ مقاره ملياري دينار الى وزارة الموارد المالية من اجل المباشرة باعمال وصيانة ومعالجة الاضرار التي خلفتها التفجيرات الارهابية في بناية مدخل نفق الطاقة والري في مشروع محطة كهرباء سد العظيم الكهرومائية ودعوة شركة نوريكو شنغهاي الصينية لتصنيع واستيراد الفقرات المتعلقة بالصيانة . وقرر المجلس حماية منتجات وزارة الصناعة والمعادن لعدد من المنتجات الكهربائية والاستهلاكية والملابس العسكرية الوقائية والقابلوات والحوامض وشرائح وصفائح والالمنيوم وغيرها .
وناقش مجلس الوزراء مجددا موضوع الرز الهندي واستمع الى تقرير مفصل من اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة التجارة عن الاجراءات المتخذة والفحوصات المختبرية المحلية والدولية التي اكدت على صلاحية المادة للاستهلاك البشري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *