اللجنة القانونية: البرلمـان حريـة استثناء المناصب السياديـة والامنيـة من قانون مزدوجـي الجنسيـة

 

اكـدت اللجنة القانونية النيابيـة ان تعديلات صياغة مشروع قانون مزدوجي الجنسيـة انتهت رسميا ،وهو جاهز للتصويت فقط بعد ادراجه على جدول الاعمال
وبشأن امكانية استثناء النواب من قانون الجنسية المكتسبة، قال مقرر اللجنة حسن توران ان النص الدستوري ترك هذا الموضوع لاجتهاد مجلس النواب في تفسير الشق المتعلق بالمناصب السيادية والامنية، وبالتالي هذا سيخضع لتقدير السلطة التشريعية في تحديد الفئات المشمولة بهذا القانون او عدمها، مضيفا ان اللجنة النيابية لم تبلغ رسميا بهكذا مساع ،لكن اذا كان هذا الامـر هو محور الخلاف ، فبالامكان اعادة مسودة مشروع القانون الى اللجان المختصة وتشكيل لجنة مشتركة للوصول الى صيغة اكثر تفصيلا وتعرض للتصويت لاحقا”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *